أخبار وطنية خاص: هذا موقف قيس سعيد من جمعية شمس المدافعة عن المثلية الجنسية
أصدرت يوم أمس كتابة رئاسة الحكومة بيانا تنصلت فيه عن مسؤولية منح التأشيرة القانونية لجمعية "شمس" المدافعة عن المثلية الجنسية حيث كشفت بأن أسباب ترخيص مصالحها للجمعية يعود إلى تبينها بأنه "لا علاقة للجمعية بالدفاع عن المثلية الجنسية أو المجاهرة بها، وإنما الإحاطة بالأقليات الجنسية من النواحي المعنوية والمادية والنفسية كما ورد في نص مرسومها"..
وفي هذا الإطار اتصل موقع "الجمهورية" بأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي اعتبر بأنه من الناحية القانونية أصبح تكوين الجمعيات يخضع للتصريح ولم يعد يخضع بناء على مرسوم 2011 للتأشيرة، مشيرا إلى أنه وبناء على هذا المرسوم لا شيء يمنع الكاتب العام للحكومة من توجيه تنبيه للهيئة المديرة لهذه الجمعية وإثرها يتم طلب إذن على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية لتونس لتجميد نشاطها والقيام بدعوة لحلها قانونيا وفق تصريحه.
كما أضاف سعيد بأن الجدل في اختلاف المصطلحات أو توافقها في مفهومي المثلية الجنسية والأقليات الجنسية هو مفتعل وذلك لان هذه المصطلحات جاءت من وراء البحار لتبرير الشذوذ الجنسي تحت مسميات جديدة وفق تعبيره، معتبرا أن هذه القضايا وقعت إثارتها اليوم لصرف النظر عن القضايا الحقيقية للتونسيين. وتساءل مستنكرا " هل أن الذي استشهد والذي مازال ينزف وهو جريح منحوا دماءهم واستشهدوا من أجل هذه القضايا؟ ..
وقال محدثنا بان هناك مؤامرة تستهدف منطقتنا ووجود دولها وتستهدف كذلك المجتمعات في كيانها لضرب العائلة والقيم السائدة داخلها وضرب المرافق العمومية للدولة بل ضرب الإنسان في إنسانيته. مشددا على ضرورة مسارعة الكاتب العام لرئاسة الحكومة بتطبيق القانون وملاحقة الجمعية جزائيا واللجوء إلى القضاء لحلها في أقرب الآجال..
منارة تليجاني